قانون مدنی – جلد دوم-در اشخاص -كتاب اول – در كليات

 

قانون مدنی – جلد دوم-در اشخاص -كتاب اول – در كليات

 

 

ماده۹۵۶
 اهليت براي دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود.
ماده۹۵۷
 حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود.
ماده۹۵۸
هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچكس نميتواند حقوق خود را اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.
ماده۹۵۹
 هيچكس ميتواند بطور كلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.
ماده۹۶۰
 هيچكس نميتواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرفنظر نمايد.
ماده۹۶۱
 جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:
۱- در مورد حقوقي كه قانون آن را صراحتا” منحصر به اتباع ايران نموده و يا آنرا صراحتا” از اتباع خارجه سلب كرده است .
۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نكرده.
۳- در مورد حقوق مخصوصه كه صرفا” از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد.
ماده۹۶۲
 تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يكنفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتيكه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد. حكم اخير نسبت باعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران ميباشد شامل نخواهد بود.
ماده۹۶۳
اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده۹۶۴
 روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد كه در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده۹۶۵
 ولايت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي عليه خواهد بود.
ماده۹۶۶
تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع مي باشند معذلك حمل و نقل شدن شيئي منقول از مملكتي به مملكت ديگر نميتواند بحقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد.
ماده۹۶۷
 تركه منقول يا غير منقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.
ماده۹۶۸
تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحا” يا ضمنا” تابع قانون ديگري قرارداده باشند.
ماده۹۶۹
 اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند.
ماده۹۷۰
 مامورين سياسي يا قونسولي دول خارجه در ايران وقتي ميتوانند به اجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آنها داده باشد در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده۹۷۱
دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.
ماده۹۷۲
 احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجراء تنظيم شده در خارجه را نميتوان در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.
ماده۹۷۳
اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده ۷ جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله به قانون ايران شده باشد.
ماده۹۷۴مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ اين قانون تا حدي بموقع اجرا گذارده ميشود كه مخالف عهود بين المللي كه دولت ايران آنرا امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.
ماده۹۷۵
محكمه نميتواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا بواسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا بعلت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب ميشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولا” مجاز باشد.

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *