موسسه حقوقی مهر عدالت

وکلای این موسسه قضات دیروز  و وکیل امروز هستند

یک قاضی بازنشسته

یک وکیل با تجربه است

در دعاوی ملکی

در کنار شمار هستیم

کلیه امور حقوقی و داوری

تجربه 32 ساله ماست

قانون تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی

 

فهرست

فصل اول – تخلفات وتعزیرات مربوطه

فصل دوم – تخلفات بخش دولتی

فصل سوم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

‌فصل چهارم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی:

‌فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب

فصل چهارم – سایر مقررات

 

ماده ۱
 با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می شوند.

فصل اول – تخلفات وتعزیرات مربوطه

ماده ۲
گرانفروشی: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می باشد:
الف – گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبه اول – تشکیل پرونده.
مرتبه دوم – ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمـــات دولتی از یــک تا شش مـــاه و ممــهور نـــمودن پروانه واحـد بــه مهــر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم ، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی
مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم – علاو ه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.
ج -گرانفروشی از مبلغ بیش ازدویست هزار ریال تا یک میلیون ریال:
مرتبه اول – جریمــــــه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ،  ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه بعنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
د-گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی،  ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر( تخلف دوم ).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تــا شــش مــاه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم ).
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل و لغـــــو پــروانه واحــد و لغو کارت بازرگانی تبصره -در صورت تکرار تخلف، اعمـال تعزیرات ،متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود
ماده ۳
کم فروشی وتقلب : عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه بـــه میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی می باشد
ماده ۴
احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت
تعزیرات احتکار بشرح زیر می باشد :
مرتبه اول – الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا
مرتبه دوم – فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددر صد ارزش کالا.
مرتبه سوم – فروش کالا توسط دولت ، اخذجریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحدبعنوان محتکر
مرتبه چهارم – علاوه بـــر مجـازات مرتبه سوم ، لغو پروانه واحد و معرفی از طـریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر تبصره – در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست
ماده ۵
عرضه خارج از شبکه : عبارتست از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های ذیربط
تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:
مرتبه اول – قطع سهمیه به مدت سه ماه .
مرتبه دوم – اخذ جریمه تادو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه
مرتبه سوم – اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه
تبصره – چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا
ماده ۶
عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد تعزیرات عدم درج قیمت بشرح زیر میباشد :
مرتبه اول – درج در پرونده واحد .
مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال
مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صدهزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف
تبصره – در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود
ماده ۷
اخفاء و امتناع از عرضه کالا : عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش
تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا بشرح زیر می باشد :
مرتبه اول درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی .
مرتبه دوم – عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا شش ماه
ماده ۸
 عدم صدور فاکتور عبارتست ازخودداری ازصدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط
تعیین شده وزارت امور اقتصــــادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقــــع در مورد اقلام مشمول .
تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می باشد:
مرتبه اول – درج در پرونده واحد .
مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .
مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه ودرصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
ماده ۹
عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع : عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر می باشد :
مرحله اول –  تمدید مهلت حداکثر یک هفته .
مرحله دوم – جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله سوم – علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم ، قطع سهمیه یا خدمات دولتی بمدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال
تبصره – مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.
ماده ۱۰ 
عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از: تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد
تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد :
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز بانرخ رایج در بازار ویا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یکسال و درصورت تکرار از یکسال تا
ابطال و در صـورت وقـوع سوء استفاده عـــــلاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده .
تبصره – در صورتی که کالا ی وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحبان آن مسترد میگردد
ماده ۱۱
 عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی:
عبارتست از عــــدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع ، مقدار ، قیمت ، استاندارد ، شرایط تحویل و …… بدون عذر موجه
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی بشرح زیر می باشد :
ضمن درج در پرونده واحد ، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط ، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره – در صورتیکه واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده ۱۰ خواهند بود .
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب
ماده ۱۳
نداشتن پروانه بهره برداری واحد های تولیدی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی ( حسب مورد ) تعیین و اعلام میگردد
تعزیرات نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می باشد :
مرحله اول –  تمدید مهلت تا شش ماه
مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ،اخذ جریمه تامبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری
تبصره – در مورد واحد های فاقد ‏‏گواهی از مؤسسه استـاندارد و تحقیقات صنعتی ( در مورداقلام مشمول استاندارد اجباری ) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد
ماده ۱۴
فروش ارزی ، ریالی : عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز ، یا واریز نامه ارز صادراتی ، بابت تمام یا قسمتی ازبهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خــلاف
مقررات قانون و مصوبات دولت
تعزیرات فروش ارزی ، ریالی بشرح زیر میباشد :
اخذ کلیه ارز یا واریز نامه های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار ودر صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق ، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانیاز سه تا شش ماه .
ماده ۱۵
فروش اجباری : عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی .
تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می باشد :
جریمه از یک تا دو برابرارزش کالای تحمیلی
ماده ۱۶
عدم اعلام موجودی کالا: عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقـــدار موجودی کالاهــــای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء وامتناع از عرضه کالا میباشد.
ماده ۱۷
در مـواردی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یاقیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد ، علاوه بر مجازات فروشنده ، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیـز به پرداخت جریمـه معادل یک تا سه برابر درآمـد من غیر حـق محکوم می گردند.
تبصــره – در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ، ضمن استرداد عین کالا ، کلیه هزینه های جنبی بعهده خریدار میباشد.

فصل دوم – تخلفات بخش دولتی

ماده ۱۸
در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها وموسسات دولتی وتحت پوشش دولت ونهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شودتعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود :
الف – در صورتیکه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد :
مرتبه اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه
مرتبه دوم – اخـذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف از
سمت خود بطور دایم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه
مرتبه سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دایم از خدمات دولتی
ب – در صورتیکه در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمدمن غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد ، انفصال دایم از خدمات دولتی ، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هر گاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس ودرهر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس
ج- در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد :
مرتبه اول – بر کناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه
مرتبه دوم – انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال
مرتبه سوم – انفصال دایم از خدمات دولتی
تبصره – در صورتیکه تخلفات در شرکتها و دستگاههای موضوع ماده ۱۷ توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مکرر و بصورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشدمشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.

فصل سوم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

ماده ۱۹
 به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شاملوزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاه‌های دولتی، شرکتهای‌دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها‌متعلق به دستگاه‌ها و شرکتهای مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی‌بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می‌گردد.
‌ماده ۲۰
اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
۱ – معاون نخست‌وزیر به عنوان رییس کمیسیون.
۲ – نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.
۳ – معاون برنامه‌ریزی وزارت کشور.
۴ – معاون وزارت اطلاعات.
۵ – معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۶ – مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت بازرگانی.
۷ – معاون وزارتخانه ذیربط (‌حسب مورد).
تبصره– جلسات کمیسیون مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و احکام صادرهو مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر می‌باشد.
‌ماده ۲۱
 در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأیید نخست‌وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل‌خواهد شد:
۱ – استاندار به عنوان رییس کمیسیون.
۲ – دادستان انقلاب.
۳ – معاون برنامه‌ریزی استاندار.
۴ – مدیر کل اطلاعات.
۵ – مدیر کل امور اقتصادی و دارایی.
۶ – مدیر کل بازرگانی.
۷ – مدیر کل وزارتخانه ذیربط.
‌تبصره– نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.
‌ماده ۲۲
 شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارت است از:
۱ – پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.
۲ – تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف وآیین‌نامه اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر‌ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ اینقانون که به تأیید نخست‌وزیر می‌رسد.
‌تبصره ۱– حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوقو دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌تجاوز نمی‌نماید.
‌تبصره ۲-جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و اعتبارات مورد نیازکمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های استانها و واحد رسیدگی به‌شکایات و حقوق بازرسان درسال ۱۳۶۸ با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و
تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون‌اجرایی نخست‌وزیر و حسب مورد رییس کمیسیونمرکزی یا مسئول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت می‌گردد.
۳ – تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون کهبه تأیید نخست‌وزیر می‌رسد.
۴ – تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.
۵ – رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.
۶ – نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
‌تبصره – رییس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی درچهارچوب این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه مسئولیت داشته‌و در مورد مفاد این قانونتابع مقررات و آیین‌نامه‌های کمیسیون مرکزی می‌باشند و در صورت احراز تخلف رییس یاهر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات‌استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگیبه شکایات موضوع ماده ۲۳ احاله خواهد شود.
‌ماده ۲۳
 به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره کمیسیون مرکزی و کمیسیونهایاستانها و تجدید نظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات‌مجریان تعزیرات حکومتی بخشدولتی واحدی زیر نظر نخست‌وزیر با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱ – نماینده نخست وزیر به عنوان رییس واحد.
۲ – یکی از قضات دادگاه‌های انقلاب به نمایندگی از رییس دیوان عالی کشور.
۳ – یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.
‌تبصره: شرح وظایف و آیین‌نامه واحد مزبور به وسیله هیأتی مرکب از نماینده رییسدیوان عالی کشور در این واحد، نماینده دادستان کل کشور در‌کمیسیون مرکزی و نماینده نخست وزیر تهیه می‌شود و به تأیید رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر می‌رسد.
‌ماده ۲۴
آیین‌نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیأتمذکور در تبصره ماده ۲۳ تصویب می‌شود.
ماده ۲۵
 مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات درزمینه کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار‌جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساسموادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیأت مذکور در تبصره ماده ۲۳ تعیین می‌شود،اقدام می‌نمایند.
‌ماده ۲۶
واحدهای انتظامی اعم از کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی وهمچنین مسئولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر‌کشور و سایر دستگاه‌هاو شرکتهای موضوع ماده ۱۹ حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سویکمیسیون مرکزی با کمیسیونهای‌تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدامنمایند.
به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده ۲۷
 وزراتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده ۲۸
در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح ، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیربط باشد ، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاهها لازم الاجراء میباشد.

فصل چهارم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی

ماده ۲۹
 به منظور اجرای این قانون در بخش غیر دولتی ستادی به عنوان “‌ستاد مرکزیتعزیرات حکومتی” با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱ – وزیر بازرگانی و رییس هیأت عالی نظارت به عنوان رییس ستاد.
۲ – وزیر کشور.
۳ – رییس شورای مرکزی اصناف.
۴ – نماینده تام‌الاختیار رییس دیوان عالی کشور.
۵ – وزیر صنایع.
۶ – مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.
‌تبصره– جلسات ستاد مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رأی معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.
‌ماده ۳۰
 وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر می‌باشد:
۱ – تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی و استخدامی.
تبصره– تهیه آیین‌نامه اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد.
۲ – تصویب بودجه مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه‌های ذیربط در بخش غیر
دولتی.
۳ – تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.
۴ – ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی.
۵ – اتخاذ تصمیم‌های ضروری در چهارچوب این قانون.
ماده ۳۱
 وزارت بازرگانی می‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و به کار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز‌واحدهای اجرایی در سطح کشور اقدام نماید.
‌ناظرانی که به وسیله وزارت بازرگانی و ادارات مربوطه معرفی می‌شوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر می‌شود در حدود این‌قانون ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
‌تبصره ۱– در شهرها یا بخش‌هایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسئولیتبازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده دادستانهای‌انقلاب یا نماینده آنان می‌باشد.
‌تبصره ۲– هزینه‌های اجرای طرح در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره فوق بنا بهپیشنهاد رییس دیوان عالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از‌محل درآمدهای پیش‌بینی شدهتوسط وزارت بازرگانی تأمین می‌شود و در اختیار رییس دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد.
ماده ۳۲
 مسئولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون وامور تشکیلاتی آنها به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد و‌کلیه دستگاه‌های اجرایی،انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایمربوطه خواهند بود.
‌ماده ۳۳
 ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزیاصناف اعلام می‌کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از(۳).(۲) تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می‌نماید تا ستاد از بین آنها به میزان (۳).(۱) تعداد مورد نیاز
انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب‌معرفی نماید.
‌ماده ۳۴
 کلیه سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظراناین قانون خواهند بود و هر گونه عدم همکاری و‌سهل‌انگاری، تخلف محسوب می‌شود و کمیسیون‌های نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگانی نسبت به عزل و نصبمسئولین‌سازمان‌های مذکور اقدام لازم معمول دارند.
‌ماده ۳۵
 جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذیربط، واحدی به نام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و در‌صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌گردد.
‌تبصره: در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره ۱ ماده ۳۱، واحد رسیدگی به شکایات توسطدادسرای انقلاب تعیین می‌شود.
ماده ۳۶
 رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی و صدور حکم، توسطدادگاه‌های انقلاب اسلامی انجام می‌گیرد و‌دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مکلفند پرونده‌های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده‌ها رسیدگی نمایند.
‌تبصره۱ – دادیاران و دادستانهایی که رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می‌توانند در خصوص پرونده‌های تعزیرات‌حکومتی که دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌شوند احکام تعزیری صادر نمایند.
تبصره۲ – در مورد مجازات‌های تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد.
ماده ۳۷
 احکام دادگاه‌های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم‌الاجرا است و در صورتی که قاضی صادرکننده حکم متوجه اشتباه شرعی و یا‌قانونی خود بشود می‌تواند تقاضای تجدید نظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجرا نشده باشد، اجرای حکم متوقف می‌شود.
‌تبصره۱– چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت بازرگانی معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده‌حکم تذکر می‌دهند. در صورتی که قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیر این صورت حکم صادر اجرا می‌شود و‌تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال
می‌گردد.
‌تبصره۲– چنانچه محکوم‌علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد‌ظرف مدت بیشتری (‌حداکثر ۲۰ روز) که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده حکم اعتراض را بپذیرد طبق‌ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیر این صورت حکم صادره اجرا می‌شود و تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال می‌گردد.
تبصره ۳: مرجع تجدید نظر مذکور در این ماده رییس دیوان عالی کشور می‌باشد که می‌تواند امر تجدید نظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین‌می‌کند واگذار نماید. تجدید نظر به ترتیب فوق فقط با یک بار ممکن خواهد بود.
‌ماده ۳۸
 برای تخفیف و تعلیق مجازات‌های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازمطبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان‌مربوط نیز ضروری می‌باشد.
‌ماده ۳۹
 کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود ووزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد‌نیاز را بر اساس بودجه مصوبستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.
‌تبصره– وزارت بازرگانی می‌تواند به عنوان تنخواه‌گردان تا مبلغ یک میلیارد ریالاز محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخذ‌نماید.

‌فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب

‌ماده ۴۰
 قانون نظامی صنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم‌الاجرا می‌باشد.
‌ماده ۴۱
 وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول‌می‌گردد.
‌ماده ۴۲
 عبارت ذیل به عنوان بند ۱۰ به ماده ۴۸ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد: “۱۰ – دادستان انقلاب شهر یا نماینده او”.
‌ماده ۴۳
 عبارت ذیل به عنوان بند ۱۲ به ماده ۵۲ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد: “۱۲ – دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی”.
‌ماده ۴۴
 جمله ذیل به عنوان تبصره به ماده ۸۳ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:
‌تبصره- مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و… به عهده وزارت
بازرگانی می‌باشد”.

‌فصل ششم – سایر مقررات

ماده ۴۵
 به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده ۴۶
 با توجه به ماده واحده مصوب ۲۷/۹/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است .
ماده ۴۷
به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده ۴۸
 در صورتیکه تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می گردند
تبصره – درصورتیکه تشکیل شبکه به قصداخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می شود.( ۱)
ماده ۴۹
در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت ۲ سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد ، مرتبه اول تلقی می شود
مـاده ۵۰
 در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است
اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود
ماده ۵۱
در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود
ماده ۵۲
تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد
ماده ۵۳
در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع ماده ۱۹ این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می نماید
ماده ۵۴
 در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشدحق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود
ماده ۵۵
چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خود داری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود
ماده ۵۶
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده ۵۲ از تاریخ اجرا متوقف میگردد.

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مقالات