قانون مدنی – جلد سوم -كتاب پنجم – درقسم

قانون مدنی – جلد سوم -كتاب پنجم – درقسم

 

 

ماده۱۳۲۵
درد دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي ميتواند حكم بدعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد.
ماده۱۳۲۶
 در موارد ماده فوق مدعي عليه نيز ميتواند در صورتيكه مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم بدعوي را منوط به قسم مدعي كند.
ماده۱۳۲۷
 مدعي يا مدعي عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي ميتواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم ماداميكه بولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد.
ماده۱۳۲۸
 كسي كه قسم متوجه او شده است در صورتيكه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را بطرف ديگر رد كند و اگر نه قسم ياد مي كند و نه آنرا بطرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي به حكم حاكم مدعي عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد.
ماده۱۳۲۸ مكرر
 دادگاه ميتواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با انجام تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آنرا بنحو ديگري تغليظ نمايد.
تبصره– چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات خاص يا تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نميشود.
ماده۱۳۲۹
 قسم به كسي متوجه مي گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.
ماده۱۳۳۰
 تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل نميتواند بجاي موكل قسم ياد كند.
ماده۱۳۳۱
 قسم قاطع دعوي است و هيچگونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.
ماده۱۳۳۲
 قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده‌اند و قائم مقام آنها مؤثر است .
ماده۱۳۳۳
 در دعوي بر متوفي در صورتي كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم ياد كند. در اين مورد كسي كه از او مطالبه قسم شده است نميتواند قسم را به مدعي عليه رد كند. حكم اين ماده در موردي كه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.
ماده۱۳۳۴
 در مورد ماده ۱۲۸۳ كسي كه اقرار كرده‌است ميتواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاي او است از طرف مقابل تقاضاي قسم كند. مگر اينكه مدرك دعوي مدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است .
ماده۱۳۳۵
 توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلائل مذكور در كتابهاي اول تا چهارم جلد سوم اين قانون براي اثبات مدعي موجود نباشد. در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد.

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *