قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -كتاب اول – در اقرار

قانون مدنی – جلد سوم -ادله اثبات دعوی -كتاب اول – در اقرار

 

فهرست

 

باب اول – در شرايط اقرار

باب دوم – در آثار اقرار

 

باب اول – در شرايط اقرار

 

ماده۱۲۵۷
 هر كس مدعي حقي باشد بايد آنرا اثبات كند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر به عهده او است .
ماده۱۲۵۸
دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است :
۱- اقرار.
۲- اسناد كتبي .
۳- شهادت .
۴- امارات .
۵- قسم .
ماده۱۲۵۹
 اقرار عبارت است از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.
ماده۱۲۶۰
 اقرار واقع ميشود بهر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.
ماده۱۲۶۱
 اشاره شخص لال كه صريحا” حاكي از اقرار باشد صحيح است .
ماده۱۲۶۲
 اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست .
ماده۱۲۶۳
 اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست .
ماده۱۲۶۴
 اقرار مفلس و ورشكسته – سبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست .
ماده۱۲۶۵
 اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه به اموال خود بملاحظه حفظ حقوق ديگران منش اثر نمي شود. تا افلاس يا عدم افلاس او معين گردد.
ماده۱۲۶۶
 در مقرله اهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتوان داراي آنچه كه بنفع او اقرار شده است بشود.
ماده۱۲۶۷
 اقرار بنفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده۱۲۶۸
 اقرار معلق مؤثر نيست .
ماده۱۲۶۹
اقرار به امري كه عقلا” يا عادتا” ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.
ماده۱۲۷۰
 اقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.
ماده۱۲۷۱
 مقرله اگر بكلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است .
ماده۱۲۷۲
 در صحت اقرار تصديق مقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت .
ماده۱۲۷۳
 اقرار به نسب در صورتي صحيح است كه اولا” تحقق نسبت بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانيا” كسي كه به نسب او اقرار شده تصديق كند مگر در مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او شده بشرط آنكه منازعي در بين نباشد.
ماده۱۲۷۴
اختلاف مقر مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست .

 

باب دوم – در آثار اقرار

 

ماده۱۲۷۵
 هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده۱۲۷۶
 اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت .
ماده۱۲۷۷
 انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده ميشود و همچنين است در صورتيكه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به اقرار نيست .
ماده۱۲۷۸
اقرار هر كس فقط نسبت بخود آن شخص و قائم مقام نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آنرا ملزم قرار داده باشد .
ماده۱۲۷۹
 اقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي ميتوان بشهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده۱۲۸۰
 اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است .
ماده۱۲۸۱
 قيد دين در دفتر تجار بمنزله اقرار كتبي است .
ماده۱۲۸۲
 اگر موضوع اقرار در محكمه مفيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نميتواند آنرا تجزيه كرده و از قسمتي از آن كه بنفع او است بر ضرر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرفنظر كند.
ماده۱۲۸۳
اگر اقرار داراي دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباطي تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مدعي عليه اقرار به اخذ وجه از مدعي نموده و مدعي رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *