قانون مدنی – جلد اول-كتاب اول -در بيان اموال و مالكيت بطور كلي

قانون مدنی – جلد اول-كتاب اول -در بيان اموال و مالكيت بطور كلي

فهرست

 

باب اول – در بيان انواع اموال

فصل اول در اموال غير منقول

فصل دوم. دوم در اموال منقوله

فصل سوم در اموالي كه مالك خاص ندارد

باب دوم – در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل ميشود

فصل اول در مالكيت

فصل دومدر حق انتفاع

فصل سوم در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

 

باب اول – در بيان انواع اموال

 

ماده۱۱
 اموال بر دو قسم است منقول و غير منقول

 

فصل اول در اموال غير منقول

ماده۱۲
 مال غير منقول آنست كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.
ماده۱۳
 اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب مي شود غير منقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.
ماده۱۴
 آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتي كه در بنا يا زمين بكار رفته باشد به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غير منقول است .
ماده۱۵
ثمره و حاصل ، مادام كه چيده يا درو نشده است غير منقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده۱۶
 مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است .
ماده۱۷
 حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غير منقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده۱۸
 حق انتفاع از اشياء غير منقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غير منقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غير منقول است .

 فصل دوم در اموال منقوله

ماده۱۹
 اشيائي كه نقل آن از محلي به محلي ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است .
ماده۲۰
 كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غير منقوله باشد.
ماده۲۱
 انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و كليه كارخانه‌هائي كه نظر به طرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد.
ماده۲۲
 مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنايي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكار نرفته داخل منقول است .

 

 

 فصل سوم در اموالي كه مالك خاص ندارد

ماده۲۴
 هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هايي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.
ماده۲۵
 هيچكس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاصي ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدانگاههاي عمومي تملك كند. و همچنين است قنوات و چاهائي كه مورد استفاده عموم است .
ماده۲۶
اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزها نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتابخانه عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.
ماده۲۷
اموالي كه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه بهر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمينهائي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد.
ماده۲۸
 اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا ماذون از قبل او بمصارف فقرا مي رسد.

 

 

باب دوم در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل ميشود

ماده۲۹
 ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:
۱- مالكيت (اعم از عين يا منفعت ).
۲- حق انتفاع .
۳- حق ارتفاق به ملك غير .

 

فصل اول- در مالكيت

 

ماده۳۰
 هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده۳۱
 هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر به حكم قانون .
ماده۳۲
 تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله كه طبعا يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است .
ماده۳۳
 نما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نمايا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.
ماده۳۴
نتايج حيوانات در ملكيت تابع مادر است و هر كس مالك مادر است مالك نتايج آنهم خواهد شد.
ماده۳۵
تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده۳۶
تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب ملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده۳۷
 اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است .
ماده۳۸
 مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده۳۹
 هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم- در حق انتفاع

ماده۴۰- حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.

 مبحث اول- در عمري و رقبي و سكني

ماده۴۱
عمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.
ماده۴۲
رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني بر قرار ميگردد.
ماده۴۳
 اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود.
ماده۴۴
در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.
ماده۴۵
 در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص يا اشخاصي مي توان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع طبعا براي كساني هم كه در حين عقد بوجود نيامده‌اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زائل ميگردد.
ماده۴۶
 حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاء عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غير منقول و مشاع باشد يا مفروز۰
ماده۴۷
 در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است .
ماده۴۸
 منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد .
ماده۴۹
 مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده۵۰
 اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.
ماده۵۱
 حق انتفاع در موارد ذيل زايل ميشود:
۱- در صورت انقضاء مدت .
۲- در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است .
ماده۵۲
 در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است :
۱- در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند.
۲- در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده۵۳
 انتقال عين از طرف مالك بغير موجب بطلان حق انتفاع نميشود ولي اگر منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده۵۴
 ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.

 مبحث دوم- در وقف

ماده۵۵
 وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.
ماده۵۶
 وقف واقع ميشود به ايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتا دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور و يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است .
ماده۵۷
 واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است .
ماده۵۸
 فقط وقف مالي جائز است كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز .
ماده۵۹
 اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا ميكند.
ماده۶۰
 در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود.
ماده۶۱
 وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا گر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند.
ماده۶۲
در صورتي كه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف والا حاكم قبض ميكند.
ماده۶۳
ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت ميكند .
ماده۶۴
 مالي را كه منافع آن موقتا متعلق به ديگري است مي توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اينكه بحق مزبور خللي وارد آيد.
ماده۶۵
 صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است .
ماده۶۶
وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است .
ماده۶۷
 مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است .
ماده۶۸
 هر چيزي كه طبعا” يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آنرا استثناء كند به نحوي كه در فصل بيع مذكور است .
ماده۶۹
 وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.
ماده۷۰
 اگر وقف بر موجود و معدوم معا” واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده۷۱
 وقف بر مجهول صحيح نيست .
ماده۷۲
 وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت .
ماده۷۳
 وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است .
ماده۷۴
 در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود ميتواند منتفع گردد.
ماده۷۵
 واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحيوه يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين كند كه مستقلا” يا مجتمعا” با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكنست به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلا” يا منضما” اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.
ماده۷۶
 كسي كه واقف او را متولي قرار داده ميتواند بدوا” توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتيست كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.
ماده۷۷
 هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلا” تصرف ميكنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقيمانده است مينمايد كه مجتمعا” تصرف كنند.
ماده۷۸
 واقف ميتواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي بتصويب يا اطلاع او باشد.
ماده۷۹
 واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين ميكند.
ماده۸۰
 اگر واقف وضع مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل ميشود.
ماده۸۱
 در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.
ماده۸۲
 هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمعآوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.
ماده۸۳
 متولي نميتواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد.
ماده۸۴
 جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل
است .
ماده۸۵
 بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف عليهم معين شد موقوف عليه ميتواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اينكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.
ماده۸۶
 در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.
ماده۸۷
 واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اينكه اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند.
ماده۸۸
 بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.
ماده۸۹
 هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود در اينصورت تمام فروخته ميشود.
ماده۹۰
 عين موقوفه در مورد جواز بيع با قرب بغرض واقف تبديل مي شود.
ماده۹۱
 در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:
۱- در صورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اينكه قدر متيقني در بين باشد .
۲- در صورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد.

 مبحث سوم- در حق انتفاع از مباحات

ماده۹۲- هر كسي مي تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه بهر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد .

فصل سوم- در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

مبحث اول- در حق ارتفاق نسبت به ملك غير
ماده۹۳
 ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.
ماده۹۴
 صاحبان املاك مي توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرار داد و عقديست كه مطابق آن حق داده شده است.
ماده۹۵
 هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضل آب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده۹۶
 چشمه واقعه در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عينا” يا انتفاعا” حقي داشته باشد .
ماده۹۷
 هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نميتواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره.
ماده۹۸
 اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات .
ماده۹۹
 هيچكس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر به اذن او.
ماده۱۰۰
 اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي بهمرسد بنحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اينصورت براي تعمير مجري ميتواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك ۰
ماده۱۰۱
 هر گاه كسي از آبي كه ملك ديگري است به نحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند مجري را تغيير دهد به نحوي كه مانع از استفاده حق ديگري باشد .
ماده۱۰۲
 هر گاه ملكي كلا” يا جزا” به كسي منتقل شود و براي آن ملك حق ارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقي مي ماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده۱۰۳
 هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقا” حق داشته است خواهد داشت .
ماده۱۰۴
 حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.
ماده۱۰۵
 كسي كه حق حق الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق ميباشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك بر خلاف ان قراري داده شده باشد.
ماده۱۰۶
 مالك ملكي كه مورد حق الارتفاق غير است نميتواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده۱۰۷
 تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد به اندازه‌اي باشد كه قرار دادند و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء ميكند.
ماده۱۰۸
در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض باشد مالك ميتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد.

 مبحث دوم- در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

ماده۱۰۹
 ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب مي شود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد .
ماده۱۱۰
 بنا به طور ترصيف و وضع سر تير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مي كنند.
ماده۱۱۱
 هرگاه از دو طرف بنا متصل به ديوار بطور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بر روي ديوار سر تير گذاشته شده باشد آن ديوار محكوم به اشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده۱۱۲
 هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يكطرف باشد تمام ديوار محكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت شود.
ماده۱۱۳
 مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند.
ماده۱۱۴
 هيچيك از شركاء نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر به نحو ديگر ممكن نباشد .
ماده۱۱۵
 در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود واحد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر مي تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند .
ماده۱۱۶
 هر گاه احد شركاء راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر مي تواند بناي ديوار را تجديد كند و در اينصورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والا مختص به شريكي است كه بنا را تجديد كرده است .
ماده۱۱۷
 اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتي كه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجددا آنرا بنا كند.
ماده۱۱۸
 هيچيك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سر تير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر .
ماده۱۱۹
 هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نمي تواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و بجاي ديگراز ديوار بگذارد.
ماده۱۲۰
 اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بروي ديوار او سر تير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كند مگر اينكه بوجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.
ماده۱۲۱
 هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سر تيري گذارده باشد و بعد آنرا بر دارد نمي تواند مجددا” بگذارد مگر باذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات .
ماده۱۲۲
 اگر ديواري متمايل بملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابي گردد صاحب آن اجبار ميشود كه آنرا خراب كند.
ماده۱۲۳
 اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نمي تواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند.
ماده۱۲۴
 اگر از قديم سر تير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد بحال سابق باقي بماند و اگر بسبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت مي تواند آنرا تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق بصرف اجازه او ايجاد شده بوده است .
ماده۱۲۵
 هرگاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها مي تواند بطور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت بسقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني مي تواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد .
ماده۱۲۶
 صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند.
ماده۱۲۷
 پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده۱۲۸
 هيچيك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نميتواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.
ماده۱۲۹
 هرگاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتي كه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمي سابقا” بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرعا” سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود.
ماده۱۳۰
 كسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده۱۳۱
 اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه مي تواند آنرا عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه‌هاي درخت كه داخل ملك غير مي شود.
ماده۱۳۲
كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد .
ماده۱۳۳
 كسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن ميتواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه ميتواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رويت شود.
ماده۱۳۴
 هيچيك از اشخاصيكه در يك معبر يا يك مجري شريكند نمي توانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند .
ماده۱۳۵
 درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود.

 

 مبحث سوم- در حریم املاک

 

ماده۱۳۶
 حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده۱۳۷
 حريم چاه براي آب خوردن (۲۰) گز و براي زراعت (۳۰) گز است .
ماده۱۳۸
 حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه(۵۰۰) گز و در زمين سخت (۲۵۰) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده ميشود.
ماده۱۳۹
 حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جائز است .

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت دوم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *